ماده شماره : 1
توضیحات کامل: از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 ، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312، و اصلاحیه بعدی آن مصوب 29/12/1353، و اصلاح ماده 1 قانون مزبور مصوب 12/11/73 و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد :
ماده شماره : 2
توضیحات کامل: به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده‌های مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز ، اداره‌های مامور و وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب میشوند، در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند ، حداکثر ظرف مدت پنج روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند .
الف – در مواردیکه بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، ادارات و سازمانهای ذیربط به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا میکنند .
ب – در مواردیکه بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه ، باشد با احتساب دوبرابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث حمل قاچاق و شکایت علیه وی صرفنظر میشود .
کلیه متخصصین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض میتوانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضایی شکایت نمایند در صورت برائت اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد میگردد . درهرحال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود .
در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال میگردد.درصورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا و یا ارز، جریمه متعلقه که به هرحال از دوبرابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود ، دریافت میگرد
ماده شماره : 3
توضیحات کامل: حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب به شرح ذیل مجازات میشود :
هرگاه اموالی که به موجب قانون قاچاق تلقی میشود ، با هر نوع وسیله نقلیه‌ای حمل شود چنانچه قرائنی از قبیل (جاسازی یا مقدار کالای قاچاق)، حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضائی ، حامل به پرداخت جریمه‌ای تا معادل دوبرابر قیمت کالا محکوم خواهد شد . چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهدشد .
ماده شماره : 4
توضیحات کامل: مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر اداره‌های ذیربط اعلام نمایند


ماده شماره : 5
توضیحات کامل: سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا از طرف اداره‌های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و یا تحویل کالا حسب مورد طبق ضوابط اجرایی مصوب اقدام نماید .
ماده شماره : 6
توضیحات کامل: حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین میکند ، خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق میباشد . عین ارز مکشوفه از متخلف یا متخلفین اخذ و به بانک مرکزی یا شعباتی که آن بانک تعیین خواهد کرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه فروخته شده و وجوه ریالی به حساب موضوع ماده 7 قانون واریز میشود و با متخلف یا متخلفین براساس مفاد این قانون و قوانین موضوعه رفتار خواهد شد .
ماده شماره : 7
توضیحات کامل: کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق کالا و کلیه اموالی که ازطریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد اعم از (منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران میرسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمان‌های کاشف (برطبق قانون) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت .وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نیز جریمه‌های نقدی که محکومین تخلفات اقتصادی پرداخت مینمایند . به حساب ویژه موضوع تبصره (5) ماده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز میشود .
نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزینه‌های جاری ، عملیاتی مبارزه با قاچاق ارز و کالا و تامین هزینه‌های جاری برای فروش کالاهای مکشوفه و نیز حق الکشف مامورین و سازمانهای کاشف و رد قیمت یا اموالی که به حکم محکمه برائت گرفته‌اند توسط هیات وزیران تعیین می گردد
ماده شماره : 8
توضیحات کامل: اجرای این قانون شامل کلیه مبادی ورودی و خروجی کشور ، اعم از عادی و ویژه (نیروهای مسلح) خواهد بود .
ماده شماره : 9
توضیحات کامل: مفاد این قانون شامل کلیه پرونده‌های موجود نیز میشود
ماده شماره : 10
توضیحات کامل: از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق ، کلیه قوانین مغایر این قانون لغو میشود .
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب نهایی رسیده است .

برچسب‌هاتصویب نامه, ضمیمه 2, ضمیمه تصویب نامه, گمرک, هیات وزیران